وصف وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، الاتفاقيات الأخيرة التي وقعها الأردن والعراق "بالإنجاز الكبير"، معبراً عن فخر حكومتي البلدين بما تحقق.
وأكد الحموري خلال حضوره مع وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور صالح الجبوري، منتدى الأعمال الأردني - العراقي، وجود إصرار لدى البلدين على تحقيق التوافق الاقتصادي والمنافع الكبيرة للشعبين الشقيقين.
وقال الحموري خلال المنتدى الذي نظمته غرفة صناعة الأردن "نحن نرفض أن يكون هناك فائز واحد او خاسر واحد من الاتفاقيات التي وقعت"، مشدداً على أن ما تم انجازه جاء بنظرة شمولية لمصالح الطرفين.
وأضاف أن الإعفاءات التي قدمت كانت متبادلة، فالبضائع العراقية التي تدخل إلى السوق الأردنية معفاة من الرسوم الجمركية، مؤكداً أن الأردن معني بتحفيز القطاعات الاقتصادية بالعراق لتصدير منتجاتها إلى المملكة وصولا إلى التكامل بين القطاعات الاقتصادية بين البلدين.
وتابع الوزير: إن تنفيذ الاتفاقيات قد يعتريه بعض العراقيل الفنية ما يتطلب إلى متابعات من الجانب الرسمي في البلدين، مشدداً على أن الأردن لن يسمح بوقوع تجاوزات أو مخالفة ما تم الاتفاق عليه، وسيكون هناك مراقبة بشكل حثيث.
ودعا الحموري الفاعليات الاقتصادية في البلدين إلى التقدم للحصول على تأشيرات سفر لسائقي الشاحنات لتعجيل فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعظيم ما تم التوافق عليه.
وأكد وزير الصناعة أنه سيكون هناك مراجعة دورية لما تم الاتفاق عليه لتجويد وتحسين ومعالجة أية ثغرات قد تحصل خلال التنفيذ، مشيراً إلى زيارات مكوكية ستتم بين البلدين لتقديم التسهيلات ومعالجة المعيقات والوقوف على ما تم انجازه.
وأشار إلى أن حكومتي البلدين أنجزتا الكثير بخصوص تعزيز التعاون الاقتصادي، مشدداً على أن الدور بالمرحلة المقبلة يقع على عاتق القطاع الخاص لتكثيف الجهود وزيادة المنافع والمكتسبات والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة.
بدوره، أكد الجبوري أن ما تم إنجازه أخيراً من اتفاقيات سيخدم الشعبين الشقيقين إذا طبقت بالشكل الصحيح، داعياً القطاع الخاص الأردني لعقد شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال العراقيين لتطوير مجالات التعاون التجاري والصناعي المشترك.
وقال: إن علاقات البلدين الشقيقين تاريخية وقديمة ومتجذرة منذ زمن طويل، ما يتطلب إدامة التواصل فيما يحقق مصلحة الشعبين، موضحاً أن الاتفاقيات كلها تصب في مصالح الطرفين.
وأضاف أن علاقات البلدين ستشهد بالمرحلة المقبلة تطوراً ملحوظاً بالمجالات الصناعية والتجارية، مؤكداً أن الحكومة العراقية تدعم هذا التوجه المبني على المصالح المشتركة.
وأشار إلى مناقشة مقترح تحويل المدينة الصناعية التي تم الاتفاق على إقامتها على حدود البلدين، إلى مدينة اقتصادية شاملة تضم الفاعليات التجارية والصناعية، مؤكداً أنها ستكون بادرة خير لتحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي والتجاري.
وشدد الجبوري على أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً بحجم التبادل التجاري بين البلدين، وسيكون أكبر مما عليه بالوقت الراهن، معبراً عن أمله بأن تكون علاقات الاردن والعراق الاقتصادية قوية بالمستقبل.
من جانبه، أشار رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير إلى أن القطاع الخاص الأردني يسعى إلى تعزيز علاقاته مع نظرائه من أصحاب الأعمال العراقيين لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين أخيراً، وزيادة حجم التبادل التجاري وتلبية الطلب بالأسواق من مختلف المنتجات الصناعية والاستهلاكية.
وشدد على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة بين الجانبين لتسهيل حركة النقل والتبادل التجاري وإزالة اية معيقات تحول دون انسياب السلع من كلا الجانبين للبناء على ما تم تحقيقه ومواصلة السعي لإعادة حجم التبادل التجاري إلى ما كان عليه سابقاً، وزيادته إلى المستوى الذي يلبي الطموحات.
وعبر عن أمله بتعزيز التواصل بين أصحاب الاعمال في كلا البلدين من خلال العمل على مواصلة تنظيم الملتقيات الاقتصادية والفعاليات الترويجية لتمكين أصحاب الأعمال من التواصل وعقد الشراكات واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لا سيما في ضوء الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين واتفاقيات التعاون التي ترتبط بها الغرف الصناعية والتجارية.
وذكر المهندس الجغبير أن صادرات الأردن إلى العراق بلغت خلال 11 شهراً من العام 2018 نحو 594 مليون دولار مقابل مليوني دولار مستوردات.
وقال رئيس اتحاد الصناعات العراقي علي الساعدي، إن البلدين وضعا خارطة طريق لعلاقاتهما الاقتصادية، لافتاً إلى الجهود التي بذلت لمنح قائمة من السلع إعفاءات من الرسوم الجمركية التي يفرضها العراق على مستورداته.
وأكد أن العراق يريد منتجاً أردنياً شريطة عدم التأثير على الصناعة العراقية للوصول الى التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين، مطالباً بمراقبة السلع التي تدخل إلى العراق عن طريق الأردن حرصاً على سمعة الصناعة الأردنية.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني، أن العراق بأمس الحاجة إلى مشروع اقتصادي عربي مشترك للعودة إلى الحاضنة العربية والدولية، مبيناً أن الاتفاقيات التي وقعت مع الأردن ستكون الانطلاقة الحقيقية لذلك.
وقال الحمداني، إن العراق يريد أن يكون حاضراً بالفعاليات الاقتصادية العربية والدولية والوصول بأقرب وقت إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية ودمج العراق بالاقتصاد العالمي، لافتاَ إلى أن الاتفاقيات ستكون فرصة للوصول إلى موانئ البحر الأحمر عن طريق الأردن.
وأضاف أن العراق يريد من الأردن الذي وصفه بالظهير الآمن لبلاده، الوصول للمصارف العالمية، وإقامة شراكات اقتصادية مع أصحاب الأعمال الأردنيين وتوريد البضائع عبر العقبة.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين مهمة وستعطي نتائج كبيرة للاقتصادين العراقي والأردني، ومهمة أيضا للصناعة العراقية والتاجر العراقي، مؤكداً أن الأردن من أهم النوافذ التجارية التي يحتاجها العراق بالمرحلة المقبلة لدخول السلع وتصدير البضائع لتحفيز الصناعيين للاستثمار بالقطاع الصناعي.
وتم على هامش المنتدى الذي حضره حشد من أصحاب الأعمال في البلدين توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة عمان وغرفة تجارة بغداد، إلى جانب طرح العديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص في البلدين، ومنها ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات واقامة معارض مشتركة والاستفادة من تجربة الأردن بالمواصفات والمقاييس والربط الجمركي وحوافز بالمدينة الصناعية وتسهيل منح التأشيرات للسائقين على الحدود. (بترا)
24-شباط-2019 06:26 ص
